ربا و كاهش قدرت خريد پول

پايان‌نامه (دكترا) -- دانشگاه تريبت مدرس ، 1380
به زبان فارسي ؛ چكيده به زبان فارسي و انگليسي
علوم انساني - اقتصاد

كليد واژه : ربا / اقتصاد اسلامي / قدرت خريد پول / كاهش ارزش پول /

چكيده : در اين پژوهش ، به دنبال يافتن پاسخي براي اين سوال اساسي بوديم كه آيا جبران كاهش ارزش پول در مبادلات مدت‌دار، ربا محسوب ميشود؟ فرضيه اصلي ما خروج موضوعي، جبران كاهش ارزش پول از ربا است ، براي آزمون اين فرضيه، چند فرضيه فرعي نظير مثلي بودن پول در طول زمان، ربا تلقي شدن زيادي حقيقي (نه اسمي) بودن پولهاي فعلي، اختصاص كاهش قدرت خريد به صورت مستمر و فاحش به پولهاي فعلي برخلاف پولهاي گذشته، واكنش عرف به تغييرات فاحش قدرت خريد، تلقي شدن پول به عنوان نماينده خريد و ناسازگاري علل تحريم ربا با عدم جبران كاهش ارزش پول، با روشهاي تحليلي و ميداني آزمون و في‌الجمله تاييد شده‌اند.با پذيرش فرضيات مذكور به دلايل زير فرضيه اصلي تاييد ميگردد: -1 قدرت خريد پول، از صفات اصلي پول است و در موقع اداي دين بايد اين صفت ادا گردد× -2 جبران كاهش ارزش پول در قرض ، عرفا از مصاديق جلب منفعت محسوب نمي‌شود× -3 زيادي حقيقي رباست ، جبران كاهش ارزش پول مصداق زيادي حقيقي نيست × -4 حفظ حقوق مالكيت مشروع از اصول اسلامي است ، عدم جبران كاهش ارزش پول با حقوق مالكيت منافات دارد× -5 در يك نگرش سيستمي، عدم جبران كاهش ارزش پول با فلسفه‌هاي تحريم ربا ناسازگار است × -6 لازمه پذيرش ظلم و انظلام به عنوان ملاك تحريم ربا، جبران كاهش قدرت خريد پول است × -7 كاهش ارزش پول طلبكار، مصداق اتلاف و تلف است و تلف كننده ضامن است × -8 لزوم جبران كاهش ارزش پول مانند قبول اين شرط ضمني است كه در صورت كاهش ارزش پول در معاملات مدت‌دار ميزان ضرر جبران شود× -9 عرف پول را قيمتي ميداند قيمتي شدن پول در زمان، مستلزم جبرا كاهش ارزش پول در بدهي‌هاست × -10 عدم جبران كاهش قدرت خريد پول با اصل حاكميت عدالت بر كليه مبادلات مغايرت دارد× -11 طبق اصل لاضرر، كاهش قدرت خريد پول طلبكار، مصداق ضرر است و بايد جبران شود.در نتيجه، جبران كاهش ارزش پول در معاملات مدت‌دار از مصاديق ربا محسوب نمي‌شود و جبران آن لازم است .